الحكم الواقعي لا الفعلي ، فلا حرمة للضدّ من هذه الجهة أيضا ، بل على ما هو عليه ، لولا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعلي من الحكم الواقعي . * الأمر الثالث : أنه قيل ( 1 ) بدلالة الأمر بالشيء - بالتضمّن ( 551 ) - على النهي عن الضدّ العامّ - بمعنى الترك - حيث إنّه يدلّ على الوجوب المركَّب من طلب الفعل والمنع عن الترك .

--> ( 1 ) معالم الدين : 63 - سطر 11 - 13 . . ( 2 ) حكاه عن السيّد المرتضى - قدّس سرّه - وعن بعض العامّة في الفصول الغرويّة : 92 - سطر 11 . . ( 3 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 86 . . ( 4 ) الفصول الغرويّة : 92 : سطر 22 - 24 . . ( 5 ) معالم الدين : 63 - سطر 11 - 13 . . ( 6 ) بدائع الأفكار : 388 - سطر 1 - 4 . .